ضمير مستتر ، نحو : « أخواك قاما » ، جاز التقديم . 3 - أن يكون الخبر محصورا ، نحو : « إنّما زيد شاعر » و « ما زيد شاعر » . ولا يجوز التقديم لئلّا يتوهّم عكس المقصود . 4 - أن يكون المبتدأ مستحقّا للتصدير ، إمّا بنفسه ، نحو : « من في الدار ؟ » أو بغيره ، إمّا متقدّما عليه ، نحو : « لزيد قائم » أو متأخّرا عنه ، نحو : « غلام من في الدار » . « 1 » الحالة الثانية : التقديم ، ويجب في مواضع ، أهمّها : 1 - أن يكون التأخير موجبا للبس ، نحو : « في الدار رجل » و « عندك مال » و « قصدك غلامه رجل » إذ لو تأخّر الخبر فيها لتوهّم أنّه صفة . « 2 » 2 - أن يكون المبتدأ محصورا ، نحو : « ما لنا إلّا اتّباع أحمد » و « إنّما عندك زيد » . ولا يجوز التأخير لئلّا يتوهّم عكس المقصود . 3 - أن يكون الخبر مستحقّا للتصدير ، إمّا بنفسه ، نحو : « أين زيد ؟ » أو بغيره ، نحو : « صبيحة أيّ يوم سفرك ؟ » . 4 - أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على بعض الخبر ، نحو : « في الدار صاحبها » . « 3 »

--> ( 1 ) . قال ابن مالك : والأصل في الأخبار أن تؤخّرا * وجوّزوا التّقديم إذ لا ضررا فامنعه حين يستوي الجزءان * عرفا ونكرا عادمي بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبرا * أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدأ * أو لازم الصّدر ك « من لي منجدا ؟ » ( 2 ) . لأنّه نكرة محضة وحاجة النكرة إلى التخصيص - ليفيد الإخبار عنها فائدة يعتد بمثلها - آكد من حاجتها إلى الخبر ، ولهذا لو كانت النكرة مختصّة جاز تقديمها ، نحو قوله تعالى : « وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ » . الأنعام ( 6 ) : 2 . ( 3 ) . قال ابن مالك : ونحو « عندي درهم » و « لي وطر » * ملتزم فيه تقدّم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر * ممّا به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التّصديرا * ك « أين من علمته نصيرا » وخبر المحصور قدّم أبدا * ك « ما لنا إلّا اتّباع أحمدا